بررسی مسؤوليت قراردادي و ضمان قهري فروشنده

دکتر رسول پروين ، استاديار دانشگاه آزاد کرمانشاه

شيما مرادی ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرمانشاه

سيامک لطفيانی ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی

چکيده

با اينكه تعيين مبناي تكليف فروشنده در جبران خسارت مصرف كننده ، اهميت فراوان دارد ، مي توان نظريه ي تضمين قراردادي و مسئوليت ناشي از تقصير را چنان تعديل كرد كه نتايج عملي اين نظريه ها نزديك شود و اجراي هردو نظر با داوري عرف و عدالت سازگار باشد:

مبتني ساختن مسئوليت فروشنده بر تضمين صريح يا ضمني سلامت كالا، در اين گونه دعاوي به سود مصرف كننده تمام مي شود ، زيرا او را از اثبات تقصير فروشنده بي نياز مي كند. به همين جهت است كه در حقوق امريكا ، پس از تحولات گوناگون و طولاني كه كامن لا پيمود ، سرانجام در قانون يكنواخت بيع و پس از آن در قانون متحدالشكل و مشترك تجارت ، پيش بيني شد كه هرگونه توصيفي كه فروشنده از كالاي خود بكند و خريدار به اعتماد آن و بر مبناي اوصاف ياد شده معامله را انجام دهد ، تضمين صريح به شمار مي رود

در فرضي كه رابطه ي خريدار و فروشنده ، تابع قواعد ضمان قهري است و اين رابطه بر مبناي تسبيب مطالعه مي شود ،‌مي توان از نتايج نامطلوب آن پرهيز كرد و اثبات تقصير سازنده ي كالا را در بسياري از موارد آسان ساخت؛ مي دانيم كه اگر ثابت شود فروشنده از عيب پنهاني كالا و خطر احتمالي ورود ضرر آگاه بوده است ، اين مبالاتي تقصيري است كه مسئوليت زيان هاي ناشي از آن عيب را به دنبال دارد(ملاك ماده ي 333 ق.م)